نفت برود به سلامت!
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۰۹۷۰
سوق یافتن اقتصاد ایران به سمت درآمدهای پایدار مثل مالیات، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش داده و این جراحی اقتصادی علاوه بر ثمرات خوبی که در کنترل تورم و اجرای طرح های توسعه‌ای دارد می‌تواند یک بار برای همیشه پس از ۱۱۵ سال سایه سیطره نفت را از کشور بردارد.
به گزارش ایسنا، از حدود ۱۱۵ سال گذشته اقتصاد ایران در سلطه نفت قرار گرفته و این وابستگی باعث شده تا منابع پایدار و ظرفیت‌های مغفول مانده مثل مالیات، علم و تکنولوژی و مزیت‌های نسبی در بخش های صنعت و کشاورزی مجال بروز پیدا نکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از طرف دیگر اقتصاد دولتی به افزایش هزینه‌های جاری انجامید و به نوعی کشور را درگیر دیابت پولی و تورم کرد. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته در دهه‌های گذشته بخش عمده درآمدهای خود را بر پایه مالیات گذاشتند.
وجود ۶۲ هزار پروژه نیمه تمام در کشور
در ایران اما درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، خرج اموراتی مثل حقوق کارمندان و بازنشستگان، یارانه کالاهای اساسی و پرداخت‌های نقدی می‌شد. این هزینه‌های کمرشکن، دولت‌ها را مجبور می‌کرد هزینه‌های توسعه‌ای و عمران کشور را کاهش دهند. وجود بیش از ۶۲ هزار پروژه نیمه تمام در کشور، شاهدی بر این مساله است. زیان‌ده بودن شرکتهای دولتی و ناترازی بانک‌ها نیز بر چالش های اقتصاد ایران افزوده است.
دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار در سال ۱۴۰۰ با شعار جراحی اقتصادی تصمیم گرفت بخشی از نابسامانی‌ها و بیماری‌هایی که اقتصاد کشور بیش از ۱۰۰ سال درگیر آن بوده را درمان کند. اصلاح نظام یارانه‌ای، مولدسازی دارایی‌های مازاد، افزایش درآمدهای مالیاتی و شفاف‌سازی صورت های مالی شرکت های دولتی از جمله این اقدامات است.
نفت کم‌کم از بودجه رخت می‌بندد
سال ۱۴۰۲ برای اولین بار سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی کشور به ۵۱ درصد رسید و سهم نفت ۲۹ درصد تعیین شد. در حال حاضر با توجه به شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، سهم مالیات از بودجه ۱۴۰۳ به ۶۱ درصد افزایش یافته و سهم نفت به ۲۲.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. ۲۵.۳ درصد نیز برای دارایی‌های سرمایه‌ای شامل اموال منقول و غیرمنقول مازاد در نظر گرفته شده است.
درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و درآمد مالیاتی ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان از سوی دولت پیش‌بینی شده است که تقریبا دو برابر درآمد نفت است. دارایی‌های مازاد نیز در سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که البته تحقق پیدا نکرد. با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند شناسایی و تعیین قیمت دارایی های مازاد رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته چندان منطقی نبود که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال از این رقم تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان محقق شود. بنابراین در بودجه ۱۴۰۳ سهم دارایی‌های مازاد که عمدتا از طریق مولدسازی و فروش اموال دولتی به دست می‌آید ۶۱ هزار میلیارد تومان تعیین شد.
مودیان مالیاتی تقریبا دو برابر شده است
داود منظور ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه - افزایش درآمدهای مالیاتی را از ناحیه رشد قیمت‌ها و شناسایی مودیان مالیاتی جدید می‌داند. او گفته است: به دلیل افزایش قیمت‌ها درآمدها بالا رفته و خود به خود مالیات هم رشد کرده است. عامل دوم شناسایی مودیان جدید است. تعداد مودیان در ابتدای دولت ۲.۹ میلیون نفر بوده که هم‌اکنون از ۵.۵ میلیون نفر عبور کرده است. در واقع فرارهای مالیاتی کاهش یافته که این مساله نیز باعث افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود.
در حال حاضر تمرکز نظام مالیاتی بر روی شناسایی فرارهای مالیاتی، به خصوص فرارهای مالیاتی بزرگ است. البته ایجاد پایگاه های اطلاعاتی کمک کرده تا نظام مالیاتی بتواند مالیات عادلانه و منصفانه دریافت کند. بر این اساس در بودجه سال آینده میزان وابستگی به نفت کاهش می‌یابد؛ موضوعی که یک کارشناس اقتصادی، تحقق آن را آرزوی دیرینه دولت‌ها دانست.
عبدالمجید شیخی در این باره به ایسنا گفت: بودجه ۱۴۰۳ نشان دهنده آن است که آرزوهای همه دولت‌ها یعنی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی محقق شده است.
وی افزود: وقتی وظیفه تنظیم بازار بر عهده دولت است، طبیعتا باید ابزار درآمدی بیشتر و متنوع‌تری وجود داشته باشد. معتقدم حجم اقتصاد کشورمان ۷ برابر آن چیزی است که معمولا بیان می‌شود. بنابراین دولت می‌تواند مالیات بسیار بیشتری را اخذ کند و حجم فرار مالیاتی از اعداد اعلام شده بسیار بیشتر است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قيمت نفت نفت ماليات درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال 1403 اقتصادي قيمت نفت ماليات هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی دارایی های مازاد فرارهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۰۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
جاده کندوان یک طرفه شد